قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، إن حوالي 79% من اللاجئين في الأردن (لا يشمل اللاجئين الفلسطينيين) أي أكثر من 500 ألف شخص يعيشون تحت خط الفقر، وبأقل من 3 دولارات في اليوم الواحد.
وذكرت المفوضية خلال “أمسية مع اللاجئين”، في عمّان أن هناك تهديدات بزيادة نسبة الفقر بين اللاجئين مع انقضاء السنة التاسعة للصراع في سوريا، ما جعل المفوضية تشعر بالقلق بشأن إمكانية إدراج المزيد من اللاجئين في الأردن والمنطقة إلى خط الفقر، في ظل المناخ الاقتصادي في البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.
“اللاجئون السوريون يتمتعون بالصمود والبحث عن الحلول، لكنهم اليوم بحاجة إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى”.
وتحدثت المفوضية عن أن نحو 90% من اللاجئين يقبعون تحت قروض مالية من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتشير تقديرات إلى أن أكثر من ثلث أسر اللاجئين تتراكم عليها ديون بأكثر من 400 دينار، بسبب بحثهم عن تأمين أصمان شراء الطعام ودفع تكاليف الرعاية الصحية ودفع الإيجار.
ويعاني 31% من اللاجئين من آمراض طبية مزمنة تؤثر على حياتهم كل يوم، لكن 66% فقط من اللاجئين يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية.
وتحثت المفوضية عن وجود 84 ألف طفل لاجئ (حوالي 35%) في سن الدراسة غیر ملتحقین بأي برامج تعليمية.
يضاف إلى ما سبق أن 30% فقط من السوريين يكملون تعليمهم إلى الصفين 11 و 12، في ظل ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية.
وقالت المفوضية إن فرص اللاجئين بالالتحاق بالتعليم العالي محدودة، وذلك في ظل تقديم 2631 طلبًا للحصول على منحة DAFI لدراسة البكالوريوس من خلال المفوضية في عام 2019، في ظل توفر 44 مقعد. وترى المفوضية أن هناك “حاجة ماسة” لزيادة التمويل للمستوى الجامعي والتدريب المهني.
وقالت المفوضية إن حوالي 10% من اللاجئين في الأردن بحاجة إلى إعادة التوطين، لكن أقل من 1% يتم إعادة توطينهم كل عام.
ويتوفر في عام 2020، 5 آلاف فرصة وفق تقديرات المنظمة الأممية.
وتتلقى 30 ألف عائلة سورية لاجئة “ضعيفة” تضم 130 ألف فرد معونة نقدية شهرية لتلبية الاحتياجات الأساسية من المفوضية في كل شهر.
وقُدمت أكثر من 328 ألف استشارة طبية للاجئین في جميع أنحاء الأردن في العام الماضي، وتم صرف أكثر من 1.3 مليون دولار في إطار مشروع “المعونة النقدية للخدمات الصحية” للاجئين الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة.
المفوضية قالت إنه تم إصدار 177 ألف تصريح عمل للاجنين السورين منذ العام 2016 بعد اتفاق لندن.
وتمكن أكثر من 100 أردني وسوري من الحصول على رخصة العمل من المنزل لتمكينهم من دعم أسرهم لتلبية الاحتياجات الأساسية.
ويستفيد أكثر من 130 ألف لاجئ من شبكة مكونة من 25 مركزًا مجتمعيا تدعمها المفوضية في جميع أنحاء الأردن.
وتوفر هذه المراكز للأردنيين واللاجئين تدريبات وأنشطة تعليمية وترفيهية.
وعاد حوالي 37 ألف لاجئ إلى سوريا من الأردن منذ إعادة فتح الحدود في تشرين الأول/أكتوبر 2018، عاد منهم 30 ألف خلال 2019، و 1800 في 2020.
وقالت المفوضية إنها تواصل تطبيق نهج الوصول الواحد إلى اللاجئین بدون تمييز.
وينتمي اللاجئون في الأردن إلى 52 دولة.
المصدر المملكة
