في أثناء المشاركة في إعداد تقرير “تعقب العطاء العالمي” (GPT) الذي تصدره جامعة إنديانا الأمريكية، لمعرفة حجم التدفقات المالية التي تقدمها الدول للعمل الخيري، تم الاتفاق على إعداد التقارير القطرية الخاصة بكل من الكويت وقطر ومن ثم أضفنا الأردن، ومنذ الشروع في كتابة التقارير التي تتناول حجم العطاء الخيري المحلي والعابر للحدود من هذين البلدين الخليجيين اللذين يعتبران ضمن كبار المانحين، لم يكن الأردن في الحسبان.
يصنف الأردن كبلد محدود الموارد ومعتمدٍ على المساعدات ومتلقٍ للعطاء الخيري العابر للحدود، والذي يوجه ما يقارب 30% منه لتنمية المجتمع الاردني و70% لتلبية احتياجات اللاجئين، الذين تشكل نسبتهم (1 الى 15) من إجمالي السكان، وينتمون لـ 57 جنسية.
وحينما قدر فريق البحث تكاليف ما تحمله الأردن بما يتجاوز 10 مليارات دولار، كان لا بد من التدقيق والمقارنة في أرقام الدعم الذي تقدمه عدة دول للاجئين السوريين، بما فيها تلك التي يقيم اللاجئون على أراضيها، ورصدنا حجم ما تكلفه الأردن نتيجة استضافته 1.4 مليون لاجئ سوري منذ بدء الأزمة السورية قبل 9 سنوات، بما يشمله من تكاليف مباشرة وغير مباشرة، شاملة للتعليم والصحة والخدمات حتى المعاملات الاجتماعية والنواحي العسكرية مثل رصد الحدود مع سوريا وحمايتها من أي اختراقات، والآثار البيئية التي دفعت الحكومة الأردنية في العام الماضي إلى التقدم بمشروع قرار إلى الأمم المتحدة لتعويض الأردن بيئيًا بسبب أزمة اللاجئين السوريين، ووقتها بدا الرقم السابق منطقياً، مع إقرارنا بوجود مبالغة من بعض الحكومات التي تستضيف اللاجئين، وربما تكون الحكومة الأردنية من بينها، في حجم الأعباء التي تحملتها نتيجة الاستضافة!
ليس المقصود هنا التقليل من دور المساعدات التي قدمتها بعض الجهات الدولية والخليجية في إطار الاستجابة للأزمة السورية، بل نعني الأخذ بعين الاعتبار التكاليف بكل أنماطها التي ترتبت على الأردن من خلال هذه النظرة الإحصائية، والتي تكشف أن الأردن، قد قدم باستضافته للاجئين، ما قد لا يستطيع آخرون تقديم عشره بشكل مباشر لدعمهم لو كانوا يقيمون على أراض دولة أخرى، وهي حقيقة مهمة علينا أن ندركها كأردنيين حين نشعر أننا قد قصرنا في تقديم الدعم لأشقائنا السوريين، ومن قبلهم العراقيون والفلسطينيون، وحين نقارن ما قدمناه بالمنح المالية الكبيرة التي قدمتها دول أخرى لكن رصيدها كان محدوداً أو صفرا في احتضان اللاجئين السوريين على أراضيها أي إعادة التوطين Resettlement، كأحد الحلول الناجعة التي تقدم للتعامل مع اللاجئين ، وأن تكلفة الاستضافة قد تكون أكثر قيمة من تقديم المال، وإن كانت كل هذه الأنماط من الدعم تذوب أمام الأخوة والقربى.
