يجلس التجار على أبواب محلاتهم التجارية دون متسوقين بعد أن ألقى فايروس “كورونا” بظلاله على الأسواق التي أصبحت خاوية على عروشها، حيث بات الخوف من الوباء القادم من الصين كابوسا يؤرق المواطنين.
ويشير محمد فقها صاحب مكتبة في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة إلى أنه لم يبع شيئا منذ بداية الأسبوع بسبب كساد الأسواق من جهة، إضافة إلى تعطيل المدارس والجامعات، حتى أنه يشير إلى نفاد بعض الأصناف من السوق وصعوبة تدبرها من أوراق A4، فيجد صعوبة في تدبر كميات مطلوبة للزبائن من المؤسسات بسبب شحها بالسوق وبالكاد يوفر وبعد انتظار كمية قليلة لكل زبون.
ويرى فقهاء في حديث لوكالة “صفا” أن استمرار الواقع الراهن كارثة تجارية بالرغم من تفهم كل الإجراءات المتبعة لحماية أرواح المواطنين، لكن نتائجها قاسية على الجميع.
ويتكرر الأمر مع التاجر علي تركمان الذي يؤكد أن التجارة بكافة أشكالها شبه متوقفة، وجزء منها مرتبط بالإغلاقات مع الأراضي المحتلة عام 1948، وغموض المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالإجراءات المتلاحقة المرتبطة بفايروس “كورونا”، وهذا يعقد الأمور.
ويشير لـ”صفا” إلى أن الأزمة المرتبطة باستيراد البضائع من الصين قد حلت وأن نحو 80% من المصانع الصينية عادت للإنتاج وعاد التجار للاستيراد وحركة البضائع ستعود لطبيعتها، وهذا سوف يقضي على الاستغلال والاحتكار.
وينبه إلى أنه “لكن في المقابل تسود حركة كساد داخلي كبيرة، حيث حلت مشكلة البضائع وظهرت مشكلة المتسوقين”.
تجار مكشوفين
ويرى التاجر أمجد الشمالي أن الإجراءات المتبعة يمكن تحملها على الوقت القصير فقط، لكن لا يمكن ذلك على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن لديه قاعة تل الفرح في بلدة عرابة، وبالتالي فإن قرار وقف الحفلات في القاعات يعني إلغاء الحجوزات مع بدء الموسم.
ويطالب سلطة النقد والحكومة بأن تتخذ إجراءات حمائية للتجار مقابل الإجراءات والقيود الصحية التي فرضتها، فمثلا جميع التجار لديهم التزامات مالية وشيكات وقروض وما شابه وبنوا التزاماتهم المالية على عوائد أعمالهم.
ويوضح أنه “بالتالي حين يتم إغلاق مقهى فإن صاحب المقهى لن يتمكن من الالتزام ماليًا للبنوك وبما أنه ليس ذنبه يتطلب أن يتم الإيعاز للبنوك بتأجيل الاستحقاقات للشيكات والقروض”.
ولئن كان الوضع صعبا للتجار، فإن فئات أخرى باتت أرزاقها في مهب الريح بسبب الإجراءات المشددة لمكافحة وباء “كرورنا”، فتشير أم محمد مرعي لـ”صفا” إلى أنها ضمنت مقصف مدرسة وتعمل به، وكل يوم تعطيل للمدارس يعني خسارة محققة سيما وأن هذا الشهر هو من أفضل الأشهر للبيع في المقاصف فيما شهر رمضان يقترب وهو شهر لا بيع به.
وتشير إلى خسارة محققة لكافة ضامني المقاصف المدرسية إذا استمرت الإجراءات لفترات طويلة، فيما ينطلق الأمر على بائعي العربات والمتجولين ممن يعتاشون على البيع اليومي وتعطلت أعمالهم بإغلاق الجامعات والمدارس والملاهي والصالات.
ويبقى مستوى التأثر الاقتصادي- وفق الخبير الاقتصادي مازن علاونة- مرهونا بطول مدة الأزمة حيث يتطلب ذلك مقاربات مختلفة.
ويشير علاونة في حديث لوكالة “صفا” إلى أن اقتصاد العالم خسر حتى الآن نحو أربعة ترليونات دولار بسبب أزمة كورونا، ما يعني أن الجميع سيقع في أزمة في المرحلة المقبلة.
ويؤكد لـ”صفا” على ضرورة اتخاذ إجراءات حمائية للفئات الضعيفة لعدم قدرتها على احتمال إجراءات الطوارئ وتوقف أعمالها، منبهًا إلى أن ذلك قد يخلق أزمات اجتماعية واقتصادية.
