الدور الذي اضطلعت به الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين – حتى الآن – مقدر ونتطلع للمزيد. والمطلوب التوازن بين جميع جوانب الحياة الصحية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية.
ولا يغيب عن البال أن الاردن يعاني أصلا وقبل الجائحة من الفقر والبطالة، ولا يخفى على عاقل تداعيات اتساع مشكلة الفقر والبطالة جراء الوباء الذي حل بالكرة الأرضية، والتصدي لهذه المشكلة أعني الفقر والبطالة مسؤولية مجتمعية فضلا عن انها مسؤولية الحكومة.
والجمعيات_الخيرية كمنظمات مجتمع مدني أسهمت وما زالت قادرة على الإسهام إلى جانب الجهود الرسمية في الحد من مشكلة الفقر مع تعرض الاردن كغيره من الدول لوباء الكورونا لو ظلت ارادتها طليقة.
واذا كان قرار الحكومة بتطبيق #الحظر عليها مبرراً في الأيام الأولى فقد باتت إعادة النظر في القرار الان مبررة، فآلاف الأسر والأيتام الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر نهاية كل شهر ليتسلموا كفالات الخيرين في هذا البلد، والموظفون والمتعاونون مع الجمعيات الخيرية يستعجلون إدارات الجمعيات للحصول على مستحقاتهم. ولما كانت هاتان الشريحتان المنتفعتان من الجمعيات الخيرية غير مشمولتين في كشوف رواتب وزارة المالية أو وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات التابعة لها فليس أمامهم الا إحدى سبيلين : استثناء الجمعيات الخيرية من قرار الحظر ضمن ضوابط صحية محكمة أو أن تتسلم الحكومة قوائم المكفولين والعاملين لتتولى مباشرة الاضطلاع بهذه المسؤولية، وهذا ما يزيد من أعبائها.
والله أسأل أن يحفظ بلدنا وأمتنا من كل سوء.
